گارانتی کالاهای کره ای در کشور اعتبار ندارد
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۷۵۵۲
یک کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی به بیان توضیحاتی درباره نحوه گارانتی خودرو در کشور پرداخت و گارانتی خودروها در داخل کشور را بی ارزش دانست.
به گزارش ایسنا، محمد قاسمی - کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی - درباره سامانه کنترل و نظارت بر گارانتی کالاها در کشور گفت: در کشور جریان های مختلف کالایی مالی و خدماتی داریم که از سال ۱۳۹۲ برای شفافیت جریان کالایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب و از اسفند ماه ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قاسمی بیان کرد: مبحث مهم این قانون تبصره ۴ ماده ۱۸ است که قید شده "هر کالایی که داخل این سیستم ها نباشد اگر وارداتی باشد قاچاق محسوب می شود و اگر تولید داخل باشد و در این سامانه نباشد احتکار محسوب می شود". مورد دیگر آن گارانتی کالا است که یک تیکه کاغذ به فرد داده می شد و با دوندگی بسیار، فرد می توانست امضای این گارانتی را بگیرد.
این کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: به همین دلیل برای جلوگیری از قاچاق و همچنین اطمینان از اصالت کالا سامانه ملی گارانتی راه اندازی شد. تا فرد زمانی که کالا خریداری می کند می تواند در این سامانه اصالت آن را استعلام کند و اگر این کالا آسیب دید می توانند در این سامانه از آنها شکایت کنند.
وی با بیان اینکه کد گارانتی کالا را باید در این سامانه چک کنیم که آیا این کالا اصیل است یا خیر، افزود: به عنوان مثال کالاهای کره ای چند سال است که دیگر در کشور موجود نیستند و مونتاژ و واردات آنها ممنوع است. همچنین برخی برندهای آمریکایی و اروپایی، ولی این کالا را در کشور می فروشند و گارانتی هم به افراد می دهد که اصلا اعتبار ندارد.
این کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: در گام های بعدی قرار بود خودرو هم بر اساس قول مسئولین ظرف دو ماه یعنی مرداد ۱۴۰۲ در این سامانه قرار داده شود ولی عملیاتی نشده است. خودروسازان یک تیکه کاغذ به عنوان گارانتی به خریدار می دهند که هیچ ارزشی ندارد. خودروسازان باید تا مرداد ماه به سامانه وارد می شدند که باید بررسی شود زور خودروسازان زیاد است یا قانون قابلیت اجرا ندارد که هنوز این خودروسازان به سامانه وارد نشده اند.
قاسمی گفت: در زمینه تلفن همراه تکالیف خود را برای گارانتی انجام نداده بودند و گفته بودند که با آنها تا تیر ماه برخورد می شود که هنوز مشخص نشده برخوردی صورت گرفته است یا خیر؟
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قاچاق كالا و ارز اقتصادي قیمت مسکن قيمت نفت بحران کم آبی معدن و صنایع معدنی بازار مسکن محمدرضا فرزین نرخ رشد اقتصادی اقتصادي قیمت مسکن قيمت نفت بحران کم آبی گارانتی کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۷۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان